شروط الاستخدام

يُقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الشروط المعنى المبيّن قرين كلٍّ منها:

• «المكتب»: مكتب «إتش تي للمحاسبة والمراجعة» — محاسبون قانونيون ومستشارون ضريبيون — ومقرّه مدينة نصر — القاهرة، جمهورية مصر العربية.
• «النظام»: نظام Finumer المحاسبي بجميع شاشاته وبواباته وتقاريره ومخرجاته.
• «المنشأة»: الكيان الذي فُتح له حساب على النظام وتُقيَّد دفاتره فيه.
• «المستخدم»: كل شخص يُمنح بيانات دخول إلى النظام، أيًّا كانت صلاحيته.
• «البيانات»: كل ما يُدخَل إلى النظام أو يُنتَج فيه من قيود ومستندات وملفات وتقارير خاصة بالمنشأة.

النظام أداةٌ يستخدمها المكتب في أداء خدمته المحاسبية، ويُتاح للمنشأة في إطار تلك الخدمة. وإتاحته لا تُعدّ بيعًا للبرنامج ولا ترخيصًا مستقلًّا له، ولا تُنشئ للمنشأة أو للمستخدم أي حقّ في البرنامج أو في شِفرته المصدرية.

يقدّم النظام سكّة عمل محاسبية واحدة محدَّدة بقواعد ثابتة. ولا يلتزم المكتب بتعديل تلك القواعد أو باستحداث مسارات خاصة لتناسب طريقة عمل منشأة بعينها.

تُمنَح بيانات الدخول لشخص معيَّن بذاته، والمستخدم مسؤول عن سرّيتها وعن كل ما يقع تحت حسابه. ويلتزم بإخطار المكتب فورًا عند علمه بأي استخدام غير مصرَّح به.

لكل مستخدم صلاحية محدَّدة تحكم ما يراه وما يستطيع تنفيذه. ومحاولة تجاوز تلك الصلاحية — بأي وسيلة، بما فيها مخاطبة واجهات النظام البرمجية مباشرةً — مخالفة لهذه الشروط.

بيانات كل منشأة معزولة عن غيرها داخل النظام. ولا يجوز للمستخدم محاولة الوصول إلى بيانات منشأة أخرى أو استنتاجها.

يحسب النظام مخرجاته من البيانات المُدخَلة إليه. والمنشأة مسؤولة عن صحة ما تُدخله واكتماله وتوقيته — ومن ذلك الفواتير والمصروفات وبيانات العاملين والأرصدة الافتتاحية والمستندات المرفوعة.

مخرج مبنيّ على بيانات ناقصة أو غير صحيحة يكون معيبًا بقدر عيبها، ولا يتحمّل المكتب نتيجة ذلك.

يقوم النظام باشتقاق أرقام واقتراحها — ومن ذلك بنود الإقرارات الضريبية، وخصومات الغياب، ومقترحات المكافآت، ونِسَب الخصم، وتصنيف الموردين، وما يعرضه من ملاحظات تحليلية. وهذه كلها مقترحات تُراجَع، لا نتائج نهائية.

لا يُغني النظام عن الحُكم المهني. وكل رقم يدخل مستندًا يُقدَّم إلى جهة رسمية أو يُوقَّع من محاسب قانوني تجب مراجعته واعتماده بشريًّا قبل تقديمه، وتقع المسؤولية المهنية عنه على من وقّعه.

ما يعرضه النظام من ملاحظات وتنبيهات تحليلية استرشاديّ بطبيعته، ولا يُعدّ استشارة مالية أو ضريبية أو قانونية قائمة بذاتها.

قد يربط المكتب النظام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية نيابةً عن المنشأة، وذلك بموجب تفويض مكتوب منفصل توقّعه المنشأة، ولا يتم الربط بدونه.

يقتصر استخدام المكتب لبيانات الاعتماد على الاطّلاع وسحب المستندات. ولا يُصدر المكتب أي مستند ضريبي باسم المنشأة إلا بتفويض صريح إضافي على ذلك بعينه.

المستندات المقيَّدة لدى المنظومة هي المرجع الرسمي. وما يعرضه النظام منها صورةٌ لما تم سحبه وقت السحب، وقد يختلف عن حالتها لدى المنظومة لاحقًا.

يبذل المكتب عناية معقولة لإبقاء النظام متاحًا، دون أن يضمن إتاحته المتصلة بلا انقطاع. وقد يتوقف النظام للصيانة أو التحديث، أو لأسباب راجعة إلى مزوّدي الاستضافة والاتصال.

يجري تطوير النظام باستمرار، وقد تتغيّر شاشاته وخصائصه. ولا يُعدّ تغيير شاشة أو خاصية إخلالًا بهذه الشروط ما دامت الخدمة المتفق عليها قائمة.

يحتفظ المكتب بنسخ احتياطية دورية من بيانات النظام. ولا يُغني ذلك المنشأة عن التزامها القانوني بالاحتفاظ بدفاترها ومستنداتها الأصلية.

تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بدفاترها ومستنداتها للمدة التي تفرضها القوانين الضريبية المصرية — وهي خمس سنوات على الأقلّ من انتهاء الفترة الضريبية. وهذا الالتزام يَرِد على المنشأة ابتداءً، ويقيّد كذلك ما يمكن للمكتب حذفه من بيانات بناءً على طلبها.

يلتزم المكتب بسرّية بيانات المنشأة، ولا يفصح عنها لغير العاملين المكلَّفين بخدمتها، إلا بموافقة المنشأة أو تنفيذًا لالتزام قانوني أو أمر من جهة مختصة.

وتلتزم المنشأة بالمثل بعدم إفشاء ما تطّلع عليه من تفاصيل النظام غير المتاحة للعموم.

يُقدَّم النظام بحالته القائمة. ولا يضمن المكتب خلوّه من الأخطاء البرمجية، ويلتزم بمعالجة ما يُبلَّغ به منها في وقت معقول.

لا يُسأل المكتب عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية — ومنها فوات الكسب وفقد الفرصة — ولا عن ضرر ناشئ عن بيانات أدخلتها المنشأة، أو عن استخدام مخرَج دون مراجعته واعتماده وفق البند (٥)، أو عن إفشاء بيانات دخول من جانب المستخدم.

ولا يخلّ ما تقدّم بمسؤولية المكتب عن الغشّ أو الخطأ الجسيم، ولا بأي مسؤولية لا يجيز القانون الاتفاق على استبعادها.

النظام وشِفرته المصدرية وتصميمه وعلامته مملوكة لمالكها، ولا ينتقل منها شيء إلى المنشأة أو المستخدم بموجب هذه الشروط. ويحظر نسخ النظام أو تعديله أو محاولة استخراج شِفرته أو إعادة إنتاجه.

أما بيانات المنشأة المُدخَلة في النظام فتظلّ مملوكة لها وحدها.

لكل طرف إنهاء الخدمة وفق ما تنصّ عليه اتفاقية الخدمة بينهما. وللمكتب إيقاف الوصول فورًا عند مخالفة جسيمة لهذه الشروط أو عند استخدام يهدّد سلامة النظام أو بيانات منشأة أخرى.

عند الإنهاء، تُمكَّن المنشأة من الحصول على نسخة من بياناتها بصيغة صالحة للقراءة خلال مدة معقولة. ولا يجوز حجب البيانات كوسيلة ضغط في أي نزاع.

للمكتب تعديل هذه الشروط. ويحمل كل إصدار رقمه وتاريخ سريانه المبيَّنين في صدر المستند، ويُخطَر المستخدمون بالتعديل الجوهري قبل سريانه. واستمرار الاستخدام بعد السريان قبولٌ للإصدار الجديد.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين جمهورية مصر العربية، وتختصّ محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عنها.

وللاستفسار أو المراسلة بشأن هذه الشروط: info@finumer.com